البنك الدولي وصندوق النقد يؤكدان أن السودان بات مؤهلا للإعفاء من ديونه الخارجية
أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقرّه واشنطن، بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكّن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام”.
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
والجمعة، أعلنت الحكومة السودانية أنها حصلت على تمويل مباشر من البنك الدولي بمبلغ 635 مليون دولار بعد أن سددت متأخراتها لديه بواسطة قرض ” تجسيري ” قدمته الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت الولايات المتحدة الجمعة أنها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكينه من تسديد متأخرات للبنك الدولي ، مرحّبة بالإصلاحات التي تجريها الحكومة السودانية.
وأعلنت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن أنها طبّقت اتفاقية تمويل وقّعها وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين في يناير خلال زيارة أجراها إلى السودان الذي يواجه منذ بضع سنوات اضطرابات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
والخميس قدّمت وزارة الخزانة للسودان 1,15 مليار دولار لأغراض التمويل المرحلي، على شكل قروض لتغطية احتياجات على المدى القصير. ولم ترصد وزارة الخزانة الأموال من الميزانية الممولة بواسطة الضرائب المفروضة على الأميركيين.
وأعلنت وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلن في بيان أن الحكومة السودانية الانتقالية “تستحق التنويه لإجرائها إصلاحات قاسية وإنما ضرورية لاستعادة العقد الاجتماعي مع الشعب السوداني”.
وتابعت يلن أن التمويل “سيقرب السودان خطوة إضافية باتجاه تخفيف عبء الديون الذي هو بأمس الحاجة إليه ومساعدة البلاد في الانخراط مجددا في المجتمع المالي الدولي”.
سونا #السودان
